لماذا فشلت النخب النيلية في بناء دولة المواطنة والعقد الإجتماعي ؟ (١ – ٤)

✍🏾: الجاك محمود أحمد الجاك

ما زالت تصر قوى المركز على تبني سردية تختزل مشكلة السودان في الحركة الإسلامية، وكأن المشكلة قد بدأت مع ظهور جماعة الأخوان المسلمين وإستيلاءها على السلطة في ٣٠ يونيو ١٩٨٩. وظل يشكل شعار إسقاط النظام السقف السياسي للإنتفاضات الشعبية منذ ٢١ أكتوبر ١٩٦٤. تسقط حكومات، وتنهار دكتاتوريات ويظل السودان القديم باق وقادر على إعادة إنتاج نفسه وإعادة تدوير أعضاء النادي السياسي القديم بواجهاتهم السياسية والعسكرية والمدنية. فالأمر لا يعدو كونه مسرحية سياسية متقنة يتم فيها توزيع وتبادل الأدوار بإحترافية. فقد يختفي ويتوارى من المشهد تكتيكيا بعض الآباء من الحرس الأيديولوجي وسدنة السودان القديم ليديروا اللعبة السياسية كلها من خلف الكواليس ليظهر في الواجهة أبناء السودان القديم. هكذا ظلت تفشل الإنتفاضات الشعبية منذ أكتوبر ١٩٦٤، مارس – أبريل ١٩٨٥ وديسمبر ٢٠١٨ في تحقيق تطلعات الشارع السوداني في إحداث التغيير الجذري الذي يمكن أن يحل مشكلة السودان، والسبب في ذلك بسيط وواضح، وهو أن جميع هذه الإنتفاضات ظلت ترفع شعارات براقة، لكنها زائفة وغير صادقة. ولأن قوى السودان القديم ظلت ترفض بوعي مصلحي المساس ببنية الدولة القديمة والبنية التاريخية التي أنتجت الإستبداد، والتهميش، والحروب وجماعة الإسلام السياسي، وقادت إلى إنفصال جنوب السودان، وهي الجماعة الأكثر راديكالية ووحشية التي أصبحت تشكل بفكره الوافد والعابر للحدود خطرا وجوديا على السودان. تنتهي عادة أهداف وشعارات تلك الإنتفاضات المسماة بالشعبية منذ العام ١٩٦٤ إلى صراع حول المقاعد، ومحاصصة على السلطة بين أعضاء النادي السياسي القديم. حكومات إنتقالية تعقبها ديمقراطيات زائفة، والنتيجة دكتاتوريات مدنية بلا برنامج ومشروع وطني حقيقي، ثم إنسداد في الأفق السياسي ليعود إلى المشهد سيناريو الإنقلابات العسكرية. ستون عاما من عمر الإستقلال البالغ سبعين سنة هي فترة حكم العسكر في السودان، وبالطبع وراء كل إنقلاب عسكري يقف حزب سياسي من أحزاب المركز، فقد تورطت في تدبير ودعم الإنقلابات العسكرية قوى اليمين وقوى اليسار على حد سواء. بدأت هذه المسرحية بعد عامين فقط من إعلان الإستقلال بإنقلاب الفريق إبراهيم عبود (١٩٥٨ – ١٩٦٤) الذي تم بترتيب مسبق من رئيس وزراء الحكومة المدنية عبدالله خليل مع القيادة العسكرية وقتها (إبراهيم عبود وأحمد عبدالوهاب) لتسليم السلطة للجيش. هكذا ظلت تدير الجماعة المسيطرة البلاد: (إنتفاضة شعبية تعقبها دكتاتورية مدنية، ثم إنقلاب عسكري بتدبير من أحد الأحزاب السياسية)، وهكذا تصر الجماعة التي إحترفت لعبة الكراسي على الدوران في هذه الحلقة، فلا بواكي على الوطن الذي يتداعى وينهار، ولا جديد يذكر، فالجماعة هي الجماعة.

ليس صحيحا أن مشكلة السودان بدأت مع إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية في الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، فقد ظل السودان القديم، أي دولة ما بعد الإستعمار دولة فاشلة، ودولة منتجة للتهميش والحروب والأزمات منذ ما يسمى بالإستقلال. ويعود السبب في ذلك إلى فشل الآباء المؤسسين في إنجاز مهام البناء الوطني، وفشل النخب السياسية التي تعاقبت على حكم البلاد خلال سبعين عاما من عمر الإستقلال في الإجابة على الأسئلة الدستورية والتأسيسية. فللحقيقة والتاريخ تكمن مشكلة السودان في عقلية النخبة السياسية والثقافية المهيمنة التي ورثت دولة ما بعد الإستعمار، وفي تحول تصورات الجماعة المسيطرة عبر السيرورة التاريخية إلى أيديولوجية تبنتها الدولة رسميا وقامت بفرضها، فأصبحت بذلك الدولة أو الحزب الحاكم – أيا كان هذا الحزب هو صاحب الحقيقة السياسية والدينية المطلقة. قادت هذه العقلية إلى إحتكار الجلابة كأقلية حاكمة لتعريف الدولة، وإلى الفشل ف إدارة التنوع، وبالتالي إقصاء الآخر العرقي والثقافي والديني. فهذه العقلية هي التي أوصلت الأوضاع في البلاد إلى مرحلة إنسداد الأفق، وجعلت المشهد السياسي السوداني يحكي قصة وطن يتداعى ويحتضر. وللمفارقة، مازالت تدعي هذه العقلية إمتلاك الحقيقة المطلقة، وأحقيتها في إحتكار تعريف مشكلة السودان وإحتكار تحديد الوصفة العلاجية للمشكلة.

سؤال مهم: من هم الجلابة؟
مع الوضع في الإعتبار أن مصطلح الجلابة الوارد في مقدمة ومتن هذا المقال من أكثر المصطلحات حساسية في النقاش السياسي السوداني المعاصر، فقد رأيت ضرورة تفكيك هذا المصطلح الذي بات جزءا من القاموس السياسي السوداني، وذلك لعلاقته بتاريخ هذه الجماعة التي شكلت الطبقة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية المسيطرة، والمستفيدة حاليا من الدولة المركزية في السودان بإعتبارها الجماعة التي ساهمت في تشكيل التصورات التي صارت لاحقا جزءا من بنية الدولة، وهي الجماعة المسئؤولة عن فرض الهوية الأحادية الإقصائية كهوية وطنية رسمية للدولة. ولأن ملايين السودانيين راحوا ضحية لعنصرية ووحشية هذه الجماعة، وما تزال الأغلبية متضررة من سياساتها وتوجهاتها، كان لا بد من الكتابة عن هذه الجماعة التي أثرت على تاريخ السودان الحديث. هنا تبقى الأسئلة المشروعة مرة أخرى:
من هم الجلابة؟ متى وكيف تشكلت هذه المجموعة؟ كيف إمتلكت مصادر القوة، وكيف سيطرت على السودان؟

لا يشير مصطلح الجلابة بالضرورة إلى إثنية أو قبيلة بعينها كما يعتقد البعض، إذ يرتبط المصطلح لغويا بالفعل (جلب)، أي البيع والشراء وجلب السلع. وقديما كان يستخدم المصطلح لوصف التجار المسافرين في قوافل تجارية. ففي كتاب طبقات ود ضيف الله يظهر مصطلح الجلابة للدلالة على جماعة التجار الذين كانوا يجلبون السلع وينقلونها من مكان إلى آخر عبر القوافل التجارية. هذا يعني أن الجلابة كانوا موجودين في السودان قبل الإستعمار التركي المصري، وهناك أدلة على وجود جماعات تجارية تحمل هذا الإسم في عهد مملكة الفونج. فالجلابة تاريخيا كانوا خليط من التجار المحليين والتجار الأجانب الذين إمتهنوا تجارة الرقيق وتجارة السلع الأخرى كالملح والصمغ والمواشي والجلود والعاج والذهب وريش النعام. كان أغلب التجار المحليين مجموعات نوبية مستعربة، ومجموعات نهرية أخرى. أما التجار الأجانب فكانوا مصريين، سوريين ولبنانيين، أي (شاميين)، أتراك، أغاريق وغيرهم من الجنسيات الوافدة التي دخلت السودان عبر الغزو التركي في عهد محمد علي باشا والي مصر. ومما يجدر ذكره أن تجارة الرقيق وإمتلاك الإنسان كانا جزءا من إقتصاد وثقافة هذه الجماعة، خاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالرغم من الإسلام، وبالرغم من المهدية. فالعبودية والرق كانا موجودين وممارسين خلال المهدية (١٨٨٥ – ١٨٩٨) حيث كان الرق مؤسسة إجتماعية وإقتصادية قائمة بالفعل في المهدية، وكان العبيد يستخدمون في الزراعة والرعي والخدمة المنزلية، كما أستخدم بعضهم في المجال العسكري. وكانت توجد أسواق لتجارة الرقيق في المدينة. وقد شهد السودان تاريخيا أشكالا من الدعارة المرتبطة بالرق والإقتصاد التجاري شارك في الإستفادة منها كمصدر للدخل بعض النخب وملاك العبيد والتجار وأصحاب النفوذ. ويعد الزبير منصور رحمة المشهور بالزبير باشا والذي ينتسب إلى قبيلة الجعليين نموذجا بارزا للجلابي النخاس (تاجر الرقيق) في القرن التاسع عشر. تحول الزبير باشا إلى رجل أعمال مسلح، وصاحب أكبر شبكة لتجارة الرقيق، فأسس إمارة شبه مستقلة في بحر الغزال كانت رئاستها في ديم الزبير، ثم أصبح حاكما لبحر االغزال في ظل الإدارة المصرية. للحقيقة يشكل التاريخ عنصرا أساسيا في تكوين تصور المواطن