السلام التأسيسي: حين نبدأ من السلام الإجتماعي وإدارة التنوع إلى العدالة التاريخية

لم تعد قضية السلام في السودان قابلة للإختزال في وقف إطلاق النار أو في إتفاق سياسي يجمع أطراف متحاربة حول ترتيبات مؤقتة لتقاسم السلطة، فحروب بلادنا في جوهرها، ليست حادث منفصل عن تاريخ الدولة السودانية، فهي إحدى النتائج الأكثر عنفا لأزمة متجذرة في نشوء الدولة الموروثة من المستعمر وفي بناء العلاقة بين مكوناتها الإجتماعية والنخبوية والسياسية، لذلك فإن أي محاولة لإنهاء الحرب من دون معالجة هذه البنية، ستظل معرضة لأن تتحول إلى هدنة بين جولات من الصراع أو مسكن مؤقت الفعالية يشبه دفن الليل أب كراعا بره، لا يغادر محطة تسوية فوقية تعيد إنتاج الأسباب التي ظلت تجعل من حمل السلاح، الطريق الوحيد لمخاطبة دولة نخب مركزية طرشاء، تسد أذنها اليمني بعجينة رفض الإعتراف بتنوع الشعوب السودانية وتلطخ أذنها اليمني بطينة إحتكار الدولة التى ورثتها من المستعمر.
تأتي أهمية مفهوم السلام التأسيسي بوصفه مشروعا يتجاوز السلام التفاوضي إلى إعادة بناء الأساس الذي تقوم عليه الدولة، فالتأسيس لا يعني إضافة إتفاق جديد إلى سلسلة ما درجنا على تسميته بإتفاقيات السلام فى المرات السابقة، إنما هو مشروع تغيير جوهري فى الرؤية والقواعد التي أنتجت الحاجة المتكررة إلى الاتفاقات فى الأساس، فهو بهذا المعنى، يرتبط بصورة عضوية بثلاثة مفاهيم لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، مفهوم السلام الاجتماعي، إدارة التنوع والعدالة التاريخية، فالسلام التأسيسي يشكل الإطار السياسي والدستوري الذي يجعل السلام الاجتماعي ممكنا ويجعل قيمة إدارة التنوع وظيفة أساسية للدولة ويقر بأن العدالة التاريخية هي المدخل مدخل لإستعادة الثقة بين المجتمع والدولة وبين المجتمعات نفسها.
لقد كشفت التجربة السودانية عن أن الحكومات المتعاقبة وأطرافها السياسية، تستطيع أن توقف من خلال القوة أو التفاوض والوساطة الخارجيين، لكنها لا تستطيع أن تمنع حربا جديدة، لكنها لم تعالج البيئة التي تجعل النزاع المسلح ضرورة للحصول على الحقوق و بعض من سلطة والحماية السياسية، لكن مالم يتم الإهتما به فى كل إتفاقيات السلام، هو التفكير العميق والواقعي بأنه فى مجتمع متعدد مثل المجتمعات السودانية، لا يمكن بناء الإستقرار من خلال محاولة فرض مشروع أحادي الإتجاه لإنتاج مجتمع متجانس ثقافيا أو سياسيا، وذلك لأن الإستقرار المستدام يتطلب دولة تستطيع إدارة هذا الإختلاف وقادرة على تحويل التعدد من مصدر للتنافس الصفري العدمي إلى قاعدة للمشاركة والتعايش وفقا لمبادئ المواطنة قبل كل شئ آخر.
كما أن السلام الاجتماعي يشكل وجها آخرا لمفهوم السلام التأسيسي، يأتي ذلك من أن قيمته أوسع من مجرد غياب العنف، فهو حالة من العلاقات السياسية والاجتماعية التي يشعر فيها الأفراد والجماعات بأن حقوقهم مصانة وأن إختلافهم لا يحرمهم من المواطنة و الوصول إلى الموارد والعدالة والخدمات لا يتوقف على الإنتماء الجهوي أو القبلي أو السياسي والخلافات يمكن تسويتها من خلال مؤسسات الدولة والقانون والعدالة التى تحظى بالثقة، ما نحتاج الوقوف عنده فى بلادنا هو ضرورة التأكيد على أن السلام الإجتماعي لا يبدأ بعد انتهاء الحرب، بل يبدأ بإزالة الأسباب التي تجعل الحرب خيارا وحيدا أو ضروريا في نظر المجتمعات والشعوب المتضررة من غياب دولة المواطنة الوطنية فى بلادنا.
ومن هذه الزاوية، فإن إدارة التنوع ليست سياسة ثقافية هامشية، بل هي إحدى أهم وظائف الدولة السودانية الجديدة ومشروعها السياسي التأسيسي، فالسودان ليس مجتمعا أحادي البنية، بل فضاء تاريخي تشكلت داخله شعوب وثقافات ولغات وديانات وأقاليم وأنماط إقتصادية وإجتماعية متعددة، حدث الخلل عندما تعاملت الدولة الموروثة من المستعمر ونخبها ومشروعها السياسي، مع هذا التنوع بإعتباره عائق أمام بناء الوحدة، بدلا من بناء الوحدة من خلال الاعتراف به، حيث يرجع ذلك إلى أن هذه النخب ظلت ترغب بإستمرار فى إحتكار الدولة جهويا وثقافيا وإقتصاديا وسياسيا، مع حقيقة أن الدولة التي تخشى التنوع تستخدم إلى المركزية السلطوية والجغرافية لقهره، الشئ الذي صنع كارثة الدولة الموروثة من المستعمر، بينما الدولة التي تدير التنوع تبني مؤسسات المشاركة القائمة على المواطنة وهذه ما نفتقده فى بلادنا المنكوبة بهكذا نخب، فالأولى تحاول إنتاج الوحدة عبر فرض التشابه والسيطرة الثقافية الاحادية، بينما الثانية تنتج الدولة عبر المواطنة والحقوق. لذلك فإن إدارة التنوع في السودان، ينبغي أن تنتقل من الخطاب العام إلى بنية دستورية وسياسية واضحة، تعترف بالخصوصيات الثقافية والمجتمعية وتحمي الحقوق الفردية والجماعية وتضمن المشاركة العادلة في مؤسسات الدولة، وتعيد تنظيم العلاقة بين المركز والأقاليم على أساس الشراكة وليس على فرض السيطرة والتبعية.
في هذا السياق تكون أهمية اللامركزية أكثر من مجرد ترتيب إداري، إنها إحدى الأدوات الأساسية للسلام الاجتماعي، فحين يتركز القرار والموارد والخدمات في المركز، تتحول الدولة إلى مجال للصراع على السيطرة على المركز نفسه، لأن من يسيطر عليه يمتلك قدرة واسعة على تحديد إتجاهات السياسة والاقتصاد والتنمية والقيم الثقافية، أما توزيع السلطة والموارد بصورة مؤسسية ومنح الأقاليم والمحليات صلاحيات فعلية وموارد مستقرة وآليات للمساءلة، فيقلل من الطبيعة الصفرية للصراع السياسي ويجعل الدولة أكثر قدرة على إستيعاب مصالح متعددة داخل إطار وطني واحد، يمكن الشعوب السودانية من إمتلاك ذمام المبادرة الوطنية بعدالة ومساواة، بالتالي تذوب الفوارق بين الاقتصادية والسياسية والطبقية بينها وتكون المواطنة هي السقف الوطني، الذي يحميه كل السودانيين وتقل فيه الثقوب، إضافة إلى ذلك ولفعالية اللامركزية وتحقيق دولة التنوع والتعدد، فإن إعادة توزيع السلطة وحدها لا تكفي لتعبيد الطريق نحو التأسيس الوطني، فهناك ذاكرة تاريخية من المظالم والإنتهاكات والتمييز والإقصاء، لا يمكن تجاوزها بمجرد تغيير المؤسسات، لهذا تدخل العدالة التاريخية في صميم فكرة السلام التأسيسي والمقصود بها ليس إصدار حكم أخلاقي شامل على الماضي ولا تحويل التاريخ إلى أداة للثأر السياسي، إنما تعني الإعتراف والأقرار بأن الحاضر تشكل بصورة كبيرة بفعل هذه التراكمات التاريخية وأنالشعوب السودانية التيي همشت، قد تحملت أعباء غير متساوية من الحرب والتهميش والعنف المفروض عليها، لذلك فإن العدالة التاريخية تبدأ بالإعتراف، لكنها لا تنتهي عنده، فهي تتطلب توثيق الذاكرة والإنتهاكات وكشف الحقائق ورد الحقوق الممكنة ومعالجة آثار النزوح والتهجير والاستيلاء على الأرض والممتلكات الذي ظل يحدث منذ العام ١٩٥٦ وحتي يومنا هذا، ورد الأعبار ، وإعادة تأسيس المؤسسات الوطنية برؤية جديدة على مستوي الدولة ومستوي المشروع السياسي نفسه ومسائلة المسؤولين عن الجرائم وفق القانون، كما أن إيجاد مسارات للمصالحة الإجتماعية يظل عاملا مهما، حين تكون المصالحة ممكنة ومقبولة من الضحايا والمجتمعات التى تعرضت تاريخيا للتهميش والعنصرية والإقصاء على هذا الأساس، حيث تلتقي العدالة الإنتقالية مع العدالة التاريخية، فالعدالة الإنتقالية تتعامل بصورة مباشرة مع الإنتهاكات بكل أشكالها و تداعياتها التي وقعت في سياقات الصراع والتحول السياسي العنيف، بينما تفتح العدالة التاريخية مجالا أوسع لفهم جذور الإختلالات التي سبقت الحرب وتسببت فيها، بما فيها أنماط التهميش وعدم المساواة في السلطة والتنمية والتمثيل والعنصرية والقهر الجهوي، لذلك الربط بينهما ضروري حتى لا تتحول العدالة إلى مجرد محاكمات للفاعلين المباشرين، بينما تبقى البنية التي أنتجت الصراع والأزمة التاريخية للدولة الموروثة من المستعمر خارج نطاق الإعتراف والمعالجة.
علي سبيل المثال عندنا فى السودان، تكتسب قضية الأرض موقعا مركزيا في هذه المعادلة التأسيسية، فالأرض ليست قيمة إقتصادية فحسب، بل أكثر من ذلك، فهي ترتبط بالهوية والذاكرة والإنتماء والإنتاج والعلاقات بين المجتمعات والحقوق والمواطنة، لذلك فإن قضايا قطعة السكن و الحواكير والحيازات الزراعية والمسارات الرعوية والمياه والعودة اللجوء والنزوح والتهجير لا يمكن التعامل معها كملفات إدارية منفصلة عن السلام التأسيسي، لإنها جزء من العقد الاجتماعي نفسه وأي تسوية لا تمنحها معالجة قانونية ومجتمعية عادلة ستترك أسبابا بنيوية قابلة لإعادة إنتاج النزاعات التى تهدد السلام الإجتماعي وإدارة التنوع،
مثلما أن الموارد الطبيعية يجب أن تدخل في هندسة السلام، النفط والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية والمياه وغيرها من الموارد لا ينبغي أن تكون مصدرا لتراكم السلطة والثروة في المركز أو وسيلة لإعادة إنتاج التفاوت بين الأقاليم وصناعة العنف بغرض إستمرار سيطرة دولة ورقاة الإستعمار ومشروعها السياسي، فالمطلوب هو نظام شفاف لتوزيع الموارد والعوائد، يضمن المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق المجتمعات والشعوب المحلية ويعطي المناطق المتأثرة بالتهميش والحرب نصيبا عادلا من التنمية والإستفادة من مواردها،
لكن العدالة لا يمكن أن تستقر في غياب مؤسسات قادرة على حمايتها، فإن إعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها لتصير دولة سودانية وطنية هي جوهر عمليات السلام التأسيسي القائم على التنوع والسلام الإجتماعي المستند على عدالة تاريخية حقيقية، فالقضاء والشرطة والقوات النظامية والخدمة المدنية والإدارة المحلية والمؤسسات الإقتصادية، تحتاج إلى إعادة تأسيس على أساس المواطنة والمهنية والحياد وسيادة القانون، فالدولة التي لا يثق المواطن في مؤسساتها، تدفعه بصورة غير مباشرة إلى البحث عن حماية بديلة في القبيلة أو المنطقة أو صناعة الجماعة المسلحة، لأنه كلما ضعفت الدولة القانونية، قويت البنى غير الرسمية التي تتولى حماية الأفراد والجماعات، حتى تصبح المنافسة بينها مصدرا جديدا للعنف وهذا ما يخلقأرضا خصبة لتفكيك التنوع وتهديد السلام الإحتماعي،
بناء على ما سبق لابد للمشروع السياسي ان يجعل الشعوب السودانية، شريكا تأسيسيا في إنهاء الحروب وقيادة عمليات السلام، فالإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والنازحون واللاجئون والعائدون والمجتمعات المضيفة يمتلكون معرفة محلية لا تستطيع المؤسسات السياسية القيادية وحدها إدراكها وسبر كنه تعقيداتها، كما إن دمج هذه القوى في مشروع السلام التأسيسي، لا يعني إعادة إنتاج البنى التقليدية خارج القانون، لكنه تطوير لأدوارها في الوساطة والإنذار المبكر وتسوية النزاعات والمصالحة، ضمن منظومة دستورية تحمي حقوق الأفراد وتمنع التمييز والاستغلال السياسي.
من ناحية أخري، فإن السلام الاجتماعي الذي يشكل البنية القاعدية للسلام التأسيسي، يحتاج تحقيقه كذلك إلى أساس إقتصادي وتنموي شامل، فالفقر والتهميش وإنعدام الخدمات والبطالة لا تنتج الحرب بصورة آلية، لكنها تصبح أكثر خطورة حين تتزامن مع ضعف الدولة وغياب دولة المواطنة والعدالة وتفاوت الفرص، لذلك فإن إعادة الإعمار ليست مرحلة سياسية وإقتصادية لاحقة للسلام التأسيسي، بل هي جزء من عمليات مراحل صناعته، لذلك فإن الإستثمار في المناطق المتضررة،وإعادة تشغيل الإنتاج، بناء الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والطاقة، خلق فرص العمل، إعادة دمج النازحين والعائدين في الدورة الاقتصادية، كلها أدوات لبناء الثقة في الدولة الوطنية الجديدة وتجعل المواطنين مشاركين فى كل خطوات التأسيس بدون إنتظار لما سيحدث لاحقا.
كما يظل التعليم والإعلام جزءا أصيلا من هذه العملية، لأن الدولة لا تستطيع أن تبني مؤسسات سلام إحتماعي أو تدير التنوع أو تخاطب العدالة التاريخية، بينما تستمر المجتمعات في إنتاج خطاب الكراهية والتحريض والتصنيف الجهوي، ما يحتاجه سوداننا هو سردية وطنية أكثر شمولا، لا تمحو الإختلافات أو تهاجمها ولا تنتقي بعض تاريخ المجتمعات وتفرضه على بقية الشعوب السودانية، بإعتباره التاريخ الوطني الوحيد ويجب أن تصبغ به وجوه كل الشعوب السودانية، ما نتاجه هو سردية وطنية شاملة، يشكلها ويبنيها تنوعنا وتعددنا الوطني و تقوم عليها بنية وعينا السوداني بالوطن، باعتبارها أن هذا السودان هو نتاجا لتجارب شعوب ومناطق وثقافات متعددة ومتنوعه، كما لابد لنا من إدراك حقيقة أن إعادة بناء الذاكرة الوطنية ليس ترفا فكريا، لكنه فاعل أصيل عمليات العدالة التاريخية و تحقيق دولة المواطنة.
في النهاية، السلام التأسيسي هو إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الدولة لا تكون قوية بقدر قدرتها على إخضاع المجتمع، لكنها تصبح قوية بقدر قدرتها على حماية حقوقه وإدارة إختلافاته وتحقيق العدالة بين مكوناته، وكذلك القوة الحقيقية للدولة السودانية المستقبلية لن تقاس فقط بقدرتها على إحتكار أدوات العنف، بل بقدرتها على جعل المواطنين يستغنون عن العنف كوسيلة لحماية الحقوق وتحقيق المصالح،لهذا فإن السلام الإجتماعي وإدارة التنوع والعدالة التاريخية ليست ثلاثة ملفات منفصلة يمكن توزيعها على مؤسسات مختلفة، بل حلقات مترابطة في مشروع واحد، العدالة تعالج جذور الإختلالات الوطنية وإنعدام الثقة وإدارة التنوع تنظم وتدير التعدد الإختلاف، مثلما اللامركزية توزع السلطة والتنمية تعالج التفاوت والمؤسسات تحمي الحقوق، المصالحة تعيد بناء العلاقات الاجتماعية، ومن تفاعل كل هذه العناصر يتشكل المفهوم المبدئ للسلام التأسيسي.
المطلوب مننا ليس إتفاق سياسي يوزع السلطة بعد الحرب، فهذا يمكن الوصول إليه بكيفيات ووسائل مختلفة، لكن كيف نجعل ما نصله إليه، يؤسس لطريقة جديدة في ممارسة السلطة، لأنه ليس المطلوب دولة تتعامل مع الأقاليم بوصفها أطراف تحتاج إلى السيطرة، إنما دولة ترى في الأقاليم بكل محمولاتها ومكوناتها، العناصر الأصيلة للشراكة الوطنية التى تتكون منها الدولة نفسها، كما أنه ليس مطلوبا محو الذاكرة باسم المصالحة، إنما تحويل الذاكرة إلى معرفة وعدالة وضمانات تمنع التكرار، بهذا المعنى يصبح السلام التأسيسي مشروع لدولة جديد تجعل التنوع أساسا للوحدة والعدالة أساسا للمصالحة والمواطنة أساسا للحقوق والواجبات واللامركزية أساسا للمشاركة وإدارة الموارد والتنمية أساسا للإستقرار وسيادة القانون أساسا للعلاقة بين الدولة والمجتمع والحزب وكافة الأنشطة، فالسلام التأسيسي، في جوهره، هو أن نبني الدولة السودانية بطريقة جديدة، بحيث لا تحتاج شعوبها إلى الحرب لكي تثبت وجودها ولا إلى السلاح لكي تحصل على حقوقها ولا الخضوع لإرادة سلطة مركزية لكي تكون جزء من الوطن،
عندها فقط يصبح السلام أكثر من توقف للحرب، حيث يكون تأسيسا لدولة قادرة على إدارة تنوعها وتصحيح إختلالاتها التاريخية، و خلق ثقة مواطنيها فى مؤسساتها ومشروعها السياسي الذي يقودها وتحويل تعدد وتنوع الشعوب السودانية من مصدر للصراع إلى قاعدة لبناء وطن مشترك.