ظل انتقاد القوات المسلحة والحديث عن مشاكلها في الفضاء الإعلامي من التابوهات السياسية، باعتبار الجيش خطًا أحمر ومن الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها مهما ارتكب من جرائم وانتهاكات وفظائع. وهذا ما يفسر صمت النخب النيلية وأعضاء النادي السياسي القديم بمختلف انتماءاتهم وواجهاتهم السياسية والمدنية عند ارتكاب الجيش للانتهاكات والفظائع وسياسة الأرض المحروقة ضد شعوب الهامش، فهؤلاء واعون بطبيعة الصراع والأدوات التي يستخدمها المركز لإدارة هذا الصراع ومن بينها الجيش. لكن حسنًا أنه، ومن واقع الرصد والمتابعة، بدا لي أن هذا التابو أخذ ينكسر ويتلاشى تدريجيًا رغم الرياح والأعاصير، وذلك بفضل تنامي الوعي السياسي وتزايد الرغبة والإرادة في التحرر والانعتاق من قيود وأغلال السودان القديم الذي بات يتداعى ويمضي نحو نهايته المحتومة بعد أن انتهت دورته وانكشفت عورته كما تقرأ المؤشرات.
رأيت ضرورة نشر هذا المقال بعد انقطاع طويل عن الكتابة، وذلك لأهمية موضوع المقال. وقد راودتني فكرة الكتابة بعد مطالعة مقال مهم لصاحب القلم الجريء الرفيق بروفيسور خالد كودي من بوسطن في بحر الأسبوع الماضي تحت عنوان (من جيش الضبط الاستعماري إلى عنف الدولة الحديثة)، وبعد متابعة ورصد في الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتداعيات قرار البرهان الذي قضى بإعفاء نواب القائد العام للقوات المسلحة، وقراره بتعيين الفريق أول ياسر العطاء رئيسًا لهيئة أركان القوات المسلحة وما صاحبها من تغييرات في هيئة أركان الجيش.
بدلًا عن الانشغال بإزاحة الجنرالين شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر عن المشهد السياسي وتقليص نفوذهما العسكري والتغييرات التي طالت هيئة أركان القوات المسلحة، كما هو الحال، هناك أسئلة موضوعية ومشروعة من حق أي مواطن سوداني طرحها، رأيت ضرورة التركيز عليها وهي:
- لماذا ظل الجيش في السودان مؤسسة فوق النقد والمساءلة والمحاسبة، في حين أنه من المؤسسات الوطنية التي تهم المواطن السوداني ويُصرف عليها من مال هذا الشعب دافع الضرائب؟
- لماذا ظل الجيش على الدوام طرفًا غير محايد في الصراع والأزمات السياسية التي تحدث في السودان منذ العام 1955، بدلًا من التزام الحياد باعتبار الجيش، أي جيش وطني، يجب أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية؟!
- لماذا لا يتم بناء جيش وطني جديد في السودان؟ جيش مهني بعقيدة عسكرية وطنية جديدة. جيش يعبر في بنيته وقيادته ووحداته وتشكيلاته العسكرية عن واقع التنوع والتعدد الموجود في السودان. جيش تفخر به كل الشعوب السودانية مثل بقية الجيوش المحترمة في العالم؟!
وبدلًا عن إهدار الوقت في قراءة كتابات وتحليلات النخب النيلية وانتقاد تواطؤها مع الجيش، فقد آن أوان التحرر من اللهث وراء الكتابات والأحاديث التضليلية لهذه النخب. بل يجب تجاوزها والتركيز على القضية الأساسية التي تهم الأغلبية المتضررة من الأوضاع القائمة في السودان ولها مصلحة حقيقية في التغيير الجذري. فالقضية الجوهرية هي الحديث بوضوح عن الخلل البنيوي في المؤسسة العسكرية في الدولة السودانية وتشخيص مشاكل ما يسمى بالقوات المسلحة وعيوبها منذ نشأتها وتأسيسها، والقفز إلى تحديد مطلوبات بناء جيش وطني جديد كواحدة من شروط الحل الجذري للمشكلة السودانية. قطعًا لا يجدي الانشغال كثيرًا بصمت وتواطؤ النخب النيلية، فمعلوم أن القوات المسلحة بالنسبة لأعضاء النادي السياسي القديم ليس فقط جيشهم، بل هي العمود الفقري لمؤسسة الجلابة وأهم ركائز دولة 56 أو السودان القديم بالمعنى الأدق، الحامي لسلطة الأقلية الحاكمة The ruling minority، الضامن لاستمرار هيمنتها والحارس لامتيازاتها. وهم لا ينكرون ذلك حتى نغالطهم فيه، فقد ظلوا ينشدون ويتغنون لهذا الجيش منذ زمن بعيد (الحارس مالنا ودمنا ديل جيشنا جيش الهنا). فبدلًا عن إهدار الوقت في قراءة كتاباتهم وتحليلاتهم الانصرافية ومغالطتهم والجدل معهم حول إمكانية إصلاح هذه المؤسسة المعطوبة عبر برنامج إصلاح القطاع الأمني SSR، والذي لا يعدو كونه خطوة استباقية واحتيالية تهدف إلى البناء على هذا الجيش القديم دون المساس ببنيته المختلة، بالرغم من أنه أساس المشكلة في السودان، فقد آن أوان التحرر من اللهث وراء ما تقوله أو تكتبه هذه النخب التي تدعي احتكار المعرفة والحقيقة وامتلاك حق توزيع صكوك الوطنية، هذا الابتزاز الرخيص الذي عفا عليه الدهر. وبيت القصيد هنا أنه من السذاجة السياسية أن نتوقع من هذه النخب انتقاد الجيش، ناهيك عن إدانته أو المطالبة ببناء جيش وطني جديد، لأن هذا الجيش جيشهم. وبديهي أن الجاك لن يقبل بهدم البيت الذي بناه الجاك!!
أولًا: قيادة القوات المسلحة
هناك خلل بنيوي في بناء وتركيبة القوات المسلحة استمر منذ نشأتها في العام 1925م، حيث كانت نواتها قوة دفاع السودان Sudan Defense Force التي أسسها المستعمر الإنجليزي لأهداف وأغراض استعمارية معلومة. بعد الاستقلال لم تتم سودنة القوات المسلحة كمؤسسة وطنية، فقد احتكرت النخبة العسكرية من الشمال والوسط النيلي قيادة الجيش، بدءًا من منصب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ونوابه، وقادة الفرق والألوية، وقيادة الاستخبارات وقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية. باستثناء بعض حالات الترميز التضليلي، حيث تتم ترقية وتعيين جنرالات من أبناء الهامش من أمثال إبراهيم نايل إيدام، شمس الدين كباشي، حسن داؤد كبرون، مبارك كوتي وإبراهيم جابر، ويتم توظيفهم وتحريكهم كدمى Puppets للعب أدوار مرسومة في مرحلة محددة ثم الاختفاء من المشهد بالإعفاء أو الإحالة إلى التقاعد بجرة قلم. وهؤلاء المستخدمون كترميز تضليلي مجرد كمبرادورات وليسوا من آل البيت أو أصحاب قرار، وبالتالي لا يمكنهم تجاوز الدور المحدود المرسوم لهم أو تصحيح أي خلل في المنظومة العسكرية. فالقوات المسلحة في الحقيقة لا تمثل في قيادتها كل السودان ولا تعبر عن حقائق التنوع الموجود فيه، وبالتالي هي ليست مؤسسة وطنية. وحتى وزارة الدفاع كوزارة معنية بالجيش وإدارة شؤون الحرب والسياسات الدفاعية للدولة ظلت هي الأخرى سيادية تحتكرها الصفوة النيلية منذ الاستقلال.
ثانيًا: العقيدة العسكرية
ظلت العقيدة العسكرية للقوات المسلحة عقيدة غير وطنية، وليس أدل على ذلك أن جميع الحروب التي خاضتها القوات المسلحة منذ العام 1955م كانت وما تزال ضد الشعوب السودانية، ولم يشهد لها التاريخ أنها خاضت أي حرب لصد أي عدوان خارجي. كما أن القوات المسلحة لديها تاريخ طويل وسجل سيئ من الجرائم والانتهاكات والممارسات ضد شعوب الهامش، لدرجة ذبح وأكل أحشاء المواطن السوداني، وبموجب هذا التاريخ والسجل السيئ صارت القوات المسلحة في نظر أبناء الهامش مجرد آلة للموت والدمار، وعبر آلة الموت هذه حولت الدولة أقاليم بعينها إلى ساحة للحروب الأهلية الدائمة وميادين للعقاب الجماعي، والنتيجة هي تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، وجرائم التطهير العرقي، والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تهجير ونزوح السكان من مواطنهم الأصلية، وهي ذات المرارات التي دفعت جنوب السودان للتصويت في الاستفتاء لصالح الانفصال بعد حربين أهليتين كلفت الجنوبيين أكثر من اثنين مليون شهيد وملايين اللاجئين والنازحين وغيرهم من ضحايا تلك الحرب العنصرية اللعينة. وكذلك النوبة ما زالت في ذاكرتهم القصف الجوي واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ضدهم، بالإضافة إلى جرائم التطهير العرقي والمذابح والمجازر الجماعية التي ارتكبتها القوات المسلحة ومليشيات قوات الدفاع الشعبي الجهادية (قوة الاحتياط حاليًا) في أعقاب إصدار فتوى إعلان الجهاد على النوبة من الأبيض في العام 1993م، تلك الفتوى التي استباحت دماء النوبة وأموالهم وأعراضهم. لهذه الأسباب لا يمكن أن تنظر شعوب أقاليم الهامش للقوات المسلحة كجيش وطني وكرمز للوحدة الوطنية. أضف إلى ذلك أن حادثة فض اعتصام القيادة العامة قد أكدت هي الأخرى أن القوات المسلحة لا يمكن أن يعول عليها في الانحياز لخيار الشعب، وأنها صارت غير مؤهلة لتجسيد شعار جيش واحد شعب واحد، كما هتف شباب ثورة ديسمبر بعد الطريقة التي تم بها فض الاعتصام (الجيش جيش الكيزان….الجيش ما جيش السودان).
ثالثًا: القوات المسلحة أكبر مهدد للاستقرار السياسي ومقوض للنظام الدستوري في السودان
صارت القوات المسلحة منذ العام 1958م أداة للانقلابات العسكرية، الأمر الذي جعلها أكبر مهدد للاستقرار السياسي ومقوضًا للنظام الدستوري في البلاد. وليس أدل على ذلك من أن العسكر في السودان، وبسبب الانقلابات العسكرية، قد حكموا ستين عامًا من أصل سبعين سنة هي عمر ما يسمى باستقلال السودان، بينما حكمت الدكتاتوريات المدنية عشرة أعوام فقط خلال هذه الحقبة التاريخية. وبالطبع ليس هناك انقلاب عسكري في السودان لم يقف من ورائه حزب سياسي، بما في ذلك الانقلابات الفاشلة. حتى انقلاب الجبهة الإسلامية، رئيس الوزراء الأسبق الإمام الصادق المهدي كان متواطئًا فيه بهدف إفشال مبادرة السلام السودانية (اتفاق الميرغني – قرنق) وقطع الطريق أمام انعقاد المؤتمر الدستوري وتجميد قوانين سبتمبر وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها المشير جعفر محمد نميري مع الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الليبي معمر القذافي. ويعود السر وراء تكرار الانقلابات العسكرية في السودان وتورط الأحزاب السياسية فيها إلى إصرار الجماعة المسيطرة على تكريس مشروعية العنف والإبقاء على هيمنة الأقلية الحاكمة. لذلك ظل يتم نعت أي انقلاب عسكري ينفذه ضابط من أبناء الهامش بالانقلاب العنصري أو المؤامرة العنصرية، فالانقلابات العسكرية في السياسة السودانية حلال على الضباط من الشمال والوسط النيلي حصريًا وحرام على الضباط من أبناء الهامش، كما قالها أبوالقاسم محمد إبراهيم نائب المشير جعفر محمد نميري للرائد عباس برشم: (إنتو النوبة وقت بقيتو عاوزين تحكموا طيب منو بشيل جردل القازورات؟). بالإضافة إلى أن المؤسسة العسكرية في السودان ظلت مخترقة من قبل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار (الأحزاب الطائفية – الحزب الشيوعي السوداني – الاشتراكيين العرب – الجبهة الإسلامية القومية….إلخ.)، الأمر الذي حولها إلى أداة للانقلابات العسكرية وساحة للصراعات الأيديولوجية كما قلنا، وبالتالي فإن هذا الجيش غير مؤهل وغير موثوق به لحماية النظام الدستوري، وهي أهم مهام الجيوش الوطنية في جميع دول العالم.
رابعًا: ارتهان القوات المسلحة لأجندة الحركة الإسلامية
تم اختطاف القوات المسلحة على علاتها وعيوبها بعد انقلاب الجبهة الإسلامية القومية المشؤوم في الثلاثين من يونيو 1989م، فصار جيشًا مؤدلجًا ومرتهنًا لأجندة الحركة الإسلامية ولديه ارتباط بالجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية في السودان وخارج الحدود لأكثر من ثلاثين عامًا. والنتيجة أن هذا الجيش قام بتفريخ المليشيات الجهادية وكتائب الظل التابعة للحركة الإسلامية. كما صار الجيش ذاته مصنفًا منذ السنوات الأخيرة لحكم المخلوع عمر البشير كواحد من وكلاء إيران في المنطقة بسبب علاقته مع إيران من حيث التدريب والتسليح ودخول السلاح الإيراني في الحرب الحالية. لهذه الأسباب والحقائق مجتمعة أصبح السودان بحاجة إلى بناء جيش وطني حقيقي. جيش مهني بعقيدة عسكرية وطنية جديدة. جيش يتفق السودانيون على مهامه الأساسية وفقًا لدستور السودان. ومعلوم أن جميع الجيوش المحترمة في العالم تتمثل مهامها الأساسية وفقًا للدساتير في الآتي:
- الدفاع عن وحدة وسلامة أراضي الدولة ضد أي اعتداء أو عدوان خارجي.
- حماية النظام الدستوري.
- الدفاع عن السيادة الداخلية والخارجية للدولة برًا وجوًا وبحرًا.
لن تجدي محاولة الالتفاف على فكرة بناء جيش وطني جديد بطرح برنامج إصلاح القطاع الأمني SSR، فالقوات المسلحة صارت أعطب من أن تنصلح SAF has become too deformed to be reformed، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك حل جذري لمشكلة السودان مع وجود واستمرار هذه المؤسسة، لأنها صارت تمثل ليس فقط العمود الفقري لمؤسسة الجلابة، بل الحامي لسلطة وهيمنة الأقلية الحاكمة والحارس لامتيازاتها. باختصار شديد، القوات المسلحة هي أساس الدولة العميقة في السودان. فهزيمة السودان القديم وتفكيك المركز يبدأ بتحطيم هذا الصنم المسمى بالقوات المسلحة وإنهاء أسطورة الحارس مالنا ودمنا وتمهيد الطريق لبناء جيش وطني جديد يفخر به كل السودان، بدلًا من البناء على الجيش القديم الذي فقد مقومات استمراره.
